الصفدي: كل دولار يؤخذ من أونروا يمثل قطعة خبز تُسلب من فم طفل جائع

أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، بالدعم الذي تقدمه سلوفينيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، قائلا إن أونروا شريان الحياة للشعب الفلسطيني، وخاصة في هذه الأوقات المظلمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، أن «كل دولار يتم أخذه من أونروا هو قطعة خبز تُسلب من طفل يتضور جوعا»، مؤكدا أن موقف الأردن واضح جدا بوقف هذه المذبحة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على الفور، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأشار الصفدي إلى أن حجم الدمار والكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف في غزة يتجاوز القدرة على الاستيعاب، مع استشهاد 30 ألف فلسطيني بريء، 70% منهم نساء وأطفال.

وذكر أن أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني أصبحوا أيتاما بسبب هذه الحرب على غزة، موضحا أن «الناس في غزة الآن لا يموتون من القصف فحسب، بل يموتون أيضًا من الجوع، حيث يعيش 500 ألف شخص في غزة على أعلى مستوى من المجاعة، وهذا هو "أعلى رقم في أي مكان في العالم».

وأضاف أن هذه الحرب لن تجلب الأمن للإسرائيليين ولدول المنطقة، والتهديد بالتصعيد يصبح أكثر خطورة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مضيفًا: «إذا استمر هذا النوع من العدوان خلال شهر رمضان، فإن فرص التصعيد الإقليمي سوف تتضاعف بالفعل، خاصة إذا اندلعت الأوضاع في الضفة الغربية».

«هناك طريق واحد يجب قطعه، والطريق الوحيد هو وقف العدوان على الفور، والسماح للإمدادات الإنسانية بالوصول إلى 2.3 مليون شخص يواجهون المجاعة، والعمل الفوري على حل نهائي يؤدي إلى تحقيق السلام الشامل. وسوف يضمن ذلك الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء»، وفق الصفدي.

وأشار الوزير إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي سيشهد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

وحذر من أن «هذه الحرب تتسبب في كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة»، معقبا: «يتعين على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب القانون الدولي، وإلى جانب العدالة؛ لأنه لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي. لا ينبغي أن تبقى المعايير مزدوجة».

ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية التي دعت لإدخال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع ولم يتم تنفيذها.

واستطرد: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا للعمل مع شركائنا وأصدقائنا لإنهاء هذه الحرب، ولضمان حصول الناس على الغذاء، وعدم موت الأطفال من الجوع، وللتأكد من أن منطقتنا تتمتع بالسلام الذي تستحقه جميع شعوبنا. السلام الذي يشكل الضمانة الوحيدة لأمن جميع شعوب المنطقة».

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 29 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.

ومنذ 26 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.